كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "معايير تمييز المحتويات الهابطة على السوشال ميديا واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
هل الحرم الجامعي في فرنسا مسيّس؟ تداعيات الحرب على غزة في...
ولا يكاد يختلف أحد على أنَّ نسبية الأخلاق تتغيَّر بتغيُّر المجتمعات، وما تؤمن به من منظومة ثقافية، وحتى داخل المجتمع الواحد، تختلف باختلاف المجموعات الثقافية ومتبنياتها، ولكي يُتَعَامل مع موضوع بهذه الخطورة، لا بدَّ من أن يسبقه حوار اجتماعي واسع يصل إلى الحد الأدنى من الخلاف لتحديد معيار واضح لا يحتمل التأويل لما يكون محتوى هابطاً مرتبطاً بأخلاقيات هابطة.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.
شرق أوسط نافذة مغاربية مستجدات كورونا عالم رياضة علوم اقتصاد منوعات برامجنا
تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟
ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه."
شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم تصفح من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.